الحركة البديلة من اجل

مع الاهتمام بالأطفال الضعاف والمضطهدين ، فإن هذه الحملة الدولية عبارة عن مواد تم تجميعها من خلال معطيات كالصور والمقالات ومقاطع الفيديو وغيرها، حتى تساعدك على فهم أفضل لما يحصل فعليا في اليمن, وفلسطين, العراق, إيران, فنزويلا, سوريا ,البحرين، نيجيريا, وشعب الروهينجا وكشمير. هل يتعلق الأمربحروب أم نزاعات لأسباب دينية أو عرقية أم ماذا بالضبط؟ هل هي عمليات إبادة جماعية أثارتها البلدان الإمبريالية التي لطالما أخفت في مسيرتها الاستعمارية الجديدة مصالحها الجيوسياسية الحقيقية، والتي هي عمليات الإبادة الجماعية أزهقت فيها أرواح بريئة لا حصر لها؟

حملتنا لها عدة أهداف:

1. تسليط الضوء على الكوارث والقمع والإبادة الجماعية التي عانى منها شعب اليمن وفلسطين والعراق وسوريا والروهينجا وكشمير ، وخاصة فئة الأطفال.
2. العمل على زيادة الوعي الجماهيري وكذا الإجراءات الملموسة للمساعدات الدولية التي تعرفها القطاعات المضطهدة من قبل الإمبراطورية الغربية.
3. نزع الشرعية عن الرواية الرسمية الذي يثبتها المجتمع الدولي المزعوم، والذي يرمي من خلالها إلى إلباس الأبرياء ثوب الإرهابيين، بينما في الحقيقة هم يكافحون للحفاظ على هويتهم ومواردهم واستقلالهم.
4. توضيح الأسباب الحقيقية، والجناة الحقيقيين والجرائم الحقيقية التي تم تنفيذها.
5. المطالبة بالعدالة والإصلاح أمام المحاكم المعنية.

إن الهدف من حملة #معاداة_الصهيونية_ليست_معاداة_للسامية هو إزالة الشكوك حول موضوع يجب أن يكون أولوية لطالبي العدالة في العالم، الدفاع عن القضية الفلسطينية. لقد كانت منقاشة حقوق الفلسطينيين تحت تهديد خطير منذ بداية عام 2016 ، وذلك لأن كل انتقاد لإسرائيل وأيديولوجيتها التأسيسية الصهيونية ، قد تم تصويرها معاداة للسامية. تسعى هذه الحملة إلى تقديم حجج ضد أولئك الذين يسعون لإسكات الأصوات المعادية لإسرائيل والصهيونية من خلال سلسلة من المعطيات.

في البداية تم إطلاق حملة #الحرية_للزكزاكي في كانون الأول، ديسمبر 2015، عن طريق إرسال تقرير إلى الأمم المتحدة ثم إضافة سلسلة من المقالات والرسائل ووثائق التنديد والمؤتمرات…إلخ، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الشيخ النيجيري إبراهيم زكزاكي وزوجته ومئات من أتباع الحركة الإسلامية النيجيرية، الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي وغير عادل وغير قانوني من قبل الحكومة إلى يومنا هذا. الرئيس بوهاري لا يحرك ساكنا إزاء ادعاءات منظمات حقوق الإنسان الدولية، وكذلك إزاء الحكم الذي تم إصداره من محكمة العدل العليا في بلده، والذي أمر بالإفراج الفوري عن رجل الدين. في ديسمبر 2016، قمنا برفع قضية حول مذبحة زاريا أمام الأمم المتحدة وطالبنا بالامتثال لحكم المحكمة العليا، حيث لوحظ انتهاك للقانون الوطني والدولي بشكل علني. إننا من خلال هذه الحملة، نرمي إلى إظهار مستوى القمع والظلم وانتهاك الحقوق الأساسية التي يعاني منها إخواننا وأخواتنا في أيدي حكومة الإبادة الجماعية في نيجيريا، وأيضا المطالبة بالحقيقة والعدالة.